به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اصلاح قانون کار و تغییر در برخی مواد آن از سال 85 تاکنون در حالی مطرح است که در سال پنجم خود با کندی به پیش می رود و هنوز زمان نهایی انجام اصلاحات و اینکه تغییرات جدید بتواند وارد فاز اجرایی شود، مشخص نیست.
اصلاح قانون کار با حداقل سرعت
در واقع اصلاح قانون کار که دو وزیر کار را ه به خود دیده است، هنوز عملا منتج به نتیجه نشده است و نتوانسته است تا به جمع بندی نهایی و تصویب در مجلس برسد.
موضوعی که در 5 سال پیش و در زمان اعلام لزوم برخی اصلاحات در قانون کار مطرح و از آن نام برده شد، افزایش ظرفیت این قانون در حفظ و صیانت از نیروی کار، بهبود قراردادها و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده است.
اما عملا با ایجاد وقفه های بسیار طولانی در مسیر اصلاح برخی مواد قانون کار، این مسئله فقط در حد حرف باقی مانده است و هم اکنون نیز از سرنوشت نهایی آن خبری نیست.
چند سئوال بدون پاسخ
در این زمینه چند سوال اساسی مطرح است که مشخص شدن سرنوشت نهایی اصلاح و تغییرات قانون کار، می تواند به این ابهامات در این بخش پاسخ دهد.
اینکه آیا واقعا انجام اصلاح و تغییر در برخی مواد قانون کار لازم است و این کار منجر به تقویت روابط کار خواهد شد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت بوده و لازم است تا تغییری در قانون کار انجام شود، چرا با گذشت 5 سال از مطرح شدن آن، قانون جدید شکل واقعیت به خود نمی گیرد؟
همچنین از آن سو، اگر در انجام اصلاحات تردیدی نیز ایجاد شده است چرا این موضوع از سوی وزارت کار اعلام نمی شود؟ به بیان ساده تر اگر این کار لازم است چرا 5 سال می گذرد و کاری نمی شود و اگر لازم نیست چرا آن را متوقف نمی کنند؟
چالش بر سر اصلاح یک قانون
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در خصوص اصلاح قانون کار و اینکه از سال 85 تاکنون قرار است در برخی از مواد آن تغییرات و به روزرسانی هایی انجام شود، گفت: موضوع اصلاح قانون کار طی سال های گذشته همواره یکی از نقاط چالش بین شرکای اجتماعی بوده است.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: اما تشکلهای کارگری کشور در طی این مدت که از مطرح شدن لزوم انجام اصلاحاتی در قانون کار می گذرد، معتقد بودند که لازم است تا برخی مواد آن تغییر کند.
علی بیگی با اشاره به اینکه لازم است تا محورهای اصلاح قانون کار و موادی که لازم است تغییر کند مشخص باشد، تصریح کرد: به صورت کلی هرگونه اصلاح و تغییر در مواد قانون کار باید با تقویت صیانت و حفظ نیروی کار صورت پذیرد.
تغییر بدون حفظ نیروی کار؛ ممنوع
وی با تاکید بر لزوم حمایت از نیروی کار خاطر نشان کرد: البته قانون به اقتضای شرایط باید تغییر کند و مورد اصلاح قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری، فرآیند بهبود شرایط نیروی کار را از ضروریات اصلاح برخی مواد قانون کار دانست و افزود: اگر نظر اصلاح کنندگان این است که انجام تغییرات به سمت و سوی تضمین منافع کارگران باید صورت گیرد، حرکت درست خواهد بود.
علی بیگی، شرط خارج نشدن از چارچوب اولیه قانون کار را در زمان انجام تغییرات مورد اشاره قرار داد و گفت: در کنار اینکه به دنبال تضمین منافع کارگر در اصلاح قانون کار هستیم، به این موضوع نیز توجه داریم که سرمایه گذاران و کارفرمایان نیز باید با امنیت خاطر نسبت به فعالیت خود اقدام کنند.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: نگاه شرکای اجتماعی در تغییرات قانون کار باید نسبت به هم دلسوزانه باشد، ولی اصل موضوع قانون کار به دنبال تامین منافع کارگران است.
جای امنیت سرمایه گذاری در قانون کار نیست
نظر شما